آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

دستگاه:

هیئت وزیران

, دسته:

مصوبات اجرایی

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها
  • پیوست دارد

تصویب نامه هیئت وزیران وزارت اقتصاد و دارایی _ سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی هیئت وزیران در جلسه 16/07/1399 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصلا یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی _ مصوب 1398 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی بخش اول _ تعاریف ماده 1_در این آیین نامه،اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: 1-قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی_مصوب1398_ 2-قراداد اصلی:قراردادی که بین دو یا چند طرف با موضوع تامین کالا و خدمات،منفردا یا مجتمعا منعقد می شود،مانند انواع قراردادهای پیمانکاری،مشارکت عمومی و خصوصی وفروش. 3-تامین کننده/فروشنده:طرف یا طرف های متعهد به تامین کالا یا خدمات مصرح در قرارداد اصلی مانند فروشنده کالا و خدمات انواع پیمانکاران. 4-کارفرما/مشتری:طرف متعهد به پرداخت بابت تامین انواع کالا یا خدمات به نفع تامین کننده. 5-مطالبات قراردادی:تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تامین کننده در قرارداداصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق شده یا مطالبات قراردادی محقق نشده. 6-مطالبات قراردادی محقق شده:مطالبات قراردادی که تامین انواع کالا یا خدمات موضوع قرارداد مابه ازای آن براساس قرارداد اصلی، تسجیل و قطعی شده است. 7- مطالبات قراردادی محقق نشده:مطالبات قراردادی که براساس قرارداد اصلی در صورت تامین،تسجیل و قطعی شدن بر ذمه مشتری است. 8-انتقال دهنده:تامین کنندگان یا پذیرندگانی که مطالبات قراردادی را به نهاد مالی دیگر واگذار کنند. 9-پذیرنده/ثالث/خریدار:نهاد مالی که با رعایت قوانین و مقررات،مطالبات قراردادی به وی واگذار می شود. 10-قرارداد واگذاری:قراردادی بین انتقال دهنده و پذیرنده که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی از انتقال دهنده به پذیرنده واگذار می شود. 11-قرارداد واگذار معکوس:قراردادی بین مشتری/مشتریان،تامین‌کننده/تامین‌کنندگان و پذیرنده درون زنجیره تامین که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی تامین‌کننده از مشتری در قرارداد اصلی به پذیرنده واگذار می شود و پرداخت توسط پذیرنده به تامین کنندگان در زنجیره تامین انجام می شود. 12-مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس:مشتری/مشتریانی که در قرارداد واگذاری معکوس،تامین کننده به سایر مشتریان در زنجیره تولید نباشند. 13-دستورالعمل پرداخت:گزارشی که پذیرنده به موجب آن،شیوه پرداخت مطالبات قراردادی واگذار شده در قرارداد واگذاری را به اطلاع مشتری می رساند. 14-واگذاری متوالی:واگذاری مطالبات قراردادی که پذیرنده در قرارداد واگذاری از انتقال دهنده دریافت کرده و تمام یا بخشی از آن را به پذیرنده جدید در قالب واگذاری جدید واگذارمی کند.قرارداد واگذاری متوالی یک نوع از قراداد واگذاری است. 15-واگذاری:شامل قرارداد واگذاری و قرارداد واگذاری معکوس و قرارداد واگذاری متوالی. 16-اطلاعیه واگذاری:گزارشی که به موجب آن،انعقاد قرارداد واگذاری مشترکا توسط انتقال دهنده و پذیرنده تایید می شود و به اطلاع مشتری می رسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری است. 17-ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی:تضامین ارایه شده توسط مشتری به تامین کننده برای پرداخت تعهدات مشتری،یا هرنوع ضمانت نامه ای که مشتری برای تضمین پرداخت مطالبات قراردادی، در چهارچوب قرارداد اصلی یا غیر از آن به تامین کننده اعطا می کند؛ از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تعهد خرید تضمینی برق، نفت، گاز، محصولات و عواید، اعطای تنفس خوراک و نظایر آن. 18-سامانه/کارگزاری:سامانه های ثبت واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تبصره های (1) و (4) ماده (3) این آیین نامه. 19-سازمان:سازمان برنامه و بودجه کشور 20-وزارت:وزارت امور اقتصادی و دارایی. بخش دوم- فرآیندها و دامنه شمول ماده2-تمامی کارفرمایان(مشتریان) موضوع ماده (2) قانون و تعاونی ها به استناد ماده (8) قانون موظف به رعایت این آیین نامه هستند. تبصره1-مشتریان و تامین کنندگان غیرمشمول موضوع ماده(2) این آیین نامه، در صورتی که رعایت این آیین نامه و ماده (8) قانون را صراحتا و بدون هرگونه استثنا در قرارداد اصلی برای طرفین لازم اعلام و قرارداد اصلی را در سامانه ثبت کنند،مشمول احکام این آیین نامه هستند.قرارداد واگذاری برای این مشتریان باید به صورت سه جانبه (انتقال دهنده،پذیرنده و مشتری) منعقد شود و هرگونه اصلاح در قرارداد اصلی نیز باید با تایید پذیرنده انجام شود. تبصره2-قراردادهای اصلی کارفرمایان (مشتریان) مشمول ماده (2) قانون، که قبل از ابلاغ قانون منعقد شده است، با رعایت سایر مقررات این آیین نامه منوط به توافق مشتری و تامین کننده، قابل واگذاری است. ماده3-سازمان موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، موضوع بند(ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری مقابله با فساد-مصوب1390-اقدامات لازم برای انجام امور کارگزاری مطابق احکام ماده (8) قانون و این آیین نامه را به عمل آورد. تبصره1-سامانه واگذاری کلیه قراردادهای مندرج در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سنواتی،سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مستقر در سازمان است.دستورالعمل اجرایی سامانه یادشده ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه،توسط سازمان تدوین و ابلاغ خواهد شد. تبصره2-سازمان مکلف است در ابتدای هرسال در ضوابط اجرایی قانون بودجه،سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند.به استناد ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)-مصوب1393-مبنی بر ضرورت رعایت سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی و موافقتنامه های متبادله با سازمان و منع ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت در کلیه معاملات خارج از این چهارچوب،چنانچه در قرارداد اصلی تامین اعتبار از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد،لازم است علاوه بر رعایت تبصره(1) ماده (8) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد. تبصره3-به منظور اجرای ماده(34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور-مصوب1395-و استفاده هماهنگ از سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور،سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، متن قرارداد همسان واگذاری را تدوین و ابلاغ کند.تبعیت از این چهارچوب برای کلیه قراردادهای اصلی که در آنها منابع وجوه عمومی برای تامین کالا و خدمات درنظر گرفته شده است،لازم است. تبصره4-وزارت موظف است راسا یا از طریق شرکت های تابع،به منظور واگذاری مطالبات قراردادی غیرمشمول در تبصره(1) ماده (3) این آیین نامه،سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی غیرمشمول در تبصره(1) ماده (3) این آیین نامه،سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی را که در آن قراردادهای واگذاری به صورت الکترونیک ثبت می شود،طراحی و ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه راه اندازی کند.دستورالعمل اجرایی قرارداد همسان واگذاری سامانه یادشده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه،توسط وزارت تدوین و ابلاغ خواهد شد. تبصره5-تمام قراردادهای واگذاری و قراردادهای واگذاری معکوس صرفا در صورت ثبت در سامانه برای کارفرما لازم الرعایه است. تبصره6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند به منظور ایجاد ارتباط برخط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و موسسات اعتبارسنجی و نهادهای بازار سرمایه با سامانه،هماهنگی های لازم را انجام دهند. ماده4-هرگونه توافق،شرط،ماده،بند و نظایر آن،درون قرارداد اصلی یا خارج از آن که حق واگذاری را سلب کند،باطل است و بطلان آن مبطل قرارداد اصلی،قرارداد واگذاری،قرارداد واگذاری معکوس و سایر قراردادهای تبعی آنها نمی شود. تبصره-مطالبات مربوط به قراردادهای موضوع تبصره بند(الف) ماده(5) قانون یا قراردادهای محرمانه موضوع بند(ج) ماده(23) قانون برگزاری مناقصات-مصوب 1383-صرفا با اخذ موافقت کارفرما قابلیت واگذاری به پذیرندگان را دارند. ماده5-واگذاری های متوالی مطالبات قراردادی مشروط بر تطابق تمامی واگذاری ها در چهارچوب ماده(8) قانون و مفاد این آیین نام مجاز و نافذ است. ماده6-بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابع آنها،شرکت های واسپاری(لیزینگ)،شرکت های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابع آنها،نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های تابع آنها،صندوق توسعه ملی،صندوق های توسعه ای و حمایتی دارای مجوز قانونی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور-مصوب1394-از جمله صندوق های پژوهش و فناوری،در صورتی که پذیرش مطالبات قراردادی در اساسنامه آنها منع نشده باشد،به عنوان بخشی از خدمات تامین مالی حوزه فعالیت بنگاه مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند. تبصره ۱- سایر اشخاص حقوقی می‌توانند، طبق دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مشترک توسط وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می شود، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی اقدام کنند. تبصره ۲- اشخاص حقیقی در صورتی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند که از طریق اشخاص حقوقی مندرج در این ماده اقدام کنند. تبصره ۳- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی بنگاههای وابسته، تابع و زیر مجموعه خود نیستند. تبصره ۴- در واگذاری های موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین نامه، نظارت و مدیریت بر نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، نظارت بر عملکرد پذیرنده، تنظیم روابط بین پیمانکار، پذیرنده و کارفرما بر عهده وزارت است. تبصره ۵- در واگذاری های موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین نامه، به منظور رسیدگی به دعاوی بین پیمانکار و نهاد مالی، کارگروهی متشکل از وزارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران و دستگاه تخصصی ذی ربط تشکیل می شود. رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هریک از موارد این آیین نامه و مفاد سامانه موضوع تبصره (۴) ماده (۲) این آیین نامه برعهده کارگروه یادشده است. ماده ۷- انتقال دهنده در قرارداد واگذاری مکلف است ضمن امضای قرارداد واگذاری، موارد زیر را تأیید کند و متعهد شود: ١- ممنوعیتی برای واگذاری این مطالبات قراردادی ندارد. ۲- پیش از انعقاد قرارداد واگذاری، مطالبات قراردادی مورد واگذاری را به پذیرنده دیگری واگذار نکرده است ٣- مطالبات قراردادی واگذار شده، تا لحظه انعقاد قرارداد واگذاری، توسط کارفرما پرداخت نشده است، ۴- متن کامل قرارداد اصلی، ضمایم آن و هرگونه تغییری که تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری در قرارداد اصلی ایجاد شده است، تماما در اختیار پذیرنده قرار داده است. ۵- از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری، در صورت ایجاد هرگونه تغییر در قرارداد اصلی و ضمایم آن، پذیرنده را از جزییات کامل تغییرات مطلع سازد. ماده ۸- تأمین کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط کارفرما به پذیرنده تعهدی ندارد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به توافق دیگری بین انتقال دهنده و پذیرنده تصریح شده باشد. بخش سوم - اطلاع رسانی به کارفرما در قرارداد واگذاری ماده ۹- پس از انعقاد قرارداد واگذاری، پذیرنده و انتقال دهنده مطالبات قراردادی مکلفند نسبت به ارسال اطلاعیه واگذاری به مشتری، طبق ماده (۱۱) این آیین نامه اقدام کنند. این اطلاعیه باید به تأیید هر دو طرف قرارداد واگذاری (پذیرنده و انتقال دهنده) رسیده و حاوی اطلاعات قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری و شماره ثبت قرارداد واگذاری در سامانه باشد. ماده ۱۰- پذیرنده مکلف است دستورالعمل پرداخت را طبق مواد (۱۱) و (۱۲) آیین نامه به کارفرما ارسال کند. ماده ۱۱- اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت از طریق سامانه به مشتری ارسال میشود. ماده ۱۲- پس از دریافت اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت، مشتری موظف است وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت را از طریق سامانه تأیید کند. تبصره - در صورت عدم تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری با دستورالعمل پرداخت از سوی مشتری، ارسال اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت توسط سامانه الکترونیک قضایی یا مأمور ابلاغ قوه قضاییه به منزله وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت به مشتری است. ماده ۱۳- پس از دریافت اطلاعیه واگذاری، کارفرما (مشتری) موظف است در صورت درخواست پذیرنده، متن قرارداد اصلی و تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را طی نامه رسمی یا از طریق سامانه در اختیار پذیرنده قرار دهد و رسمأ تأیید کند که هیچ گونه پرداخت مالی، غیر مالی و ما به ازایی را خارج از موارد اظهار شده انجام نداده است تبصره – کارفرما (مشتری) مکلف است در پاسخ به درخواست پذیرنده، کلیه تغییرات در قرارداد اصلی و ضمایم آن را که از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی تا پایان روز ارسال پاسخ به درخواست مذکور انجام شده است، در اختیار پذیرنده قرار دهد و صحت آن را تأیید کند. بخش چهارم - تعهدات و حقوق مشتری در مقابل پذیرنده در قرارداد واگذاری ماده ۱۴- از زمانی که کارفرما (مشتری) اطلاعیه واگذاری را دریافت می کند، صرفا در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری الذمه میشود که مطابق دستورالعمل پرداخت، مطالبات قراردادی واگذار شده را به پذیرنده پرداخت کند. تبصره - اگر کارفرما (مشتری) یک یا چند اطلاعیه واگذاری دریافت کند که نشان دهنده واگذاری متوالی مطالبات قراردادی باشد، موظف است پرداخت را مبتنی بر دستورالعمل پرداخت آخرین پذیرنده واگذاری متوالی انجام دهد. ماده ۱۵- در صورتی که به هر دلیلی اطلاعیه واگذاری به کارفرما (مشتری) ارسال نشود و مشتری مطالبات قراردادی واگذار شده را در وجه انتقال دهنده پرداخت کند، انتقال دهنده موظف است مطالبات قراردادی واگذار شده را پس از دریافت از مشتری فورأ و تمامأ به پذیرنده تحویل دهد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به طریق دیگری موافقت شده باشد. ماده ۱۶- در صورتی که موعد پرداخت مطالبات قراردادی واگذارشده فرابرسد و کارفرما (مشتری) به هر دلیلی دستورالعمل پرداخت را از پذیرنده دریافت نکرده باشد، موظف است تا زمان دریافت دستورالعمل پرداخت، کلیه مطالبات قراردادی مذکور را نزد خود به امانت نگه دارد و از پرداخت آن به انتقال دهنده یا هر شخص دیگری خودداری کند. ماده ۱۷- پس از ثبت قرارداد واگذاری در سامانه، طرح دعوای پذیرنده علیه مشتری در محاکم قضایی در موضوع مطالبات قراردادی، صرفا در چهارچوب حقوق و تعهدات تأمین کننده و مشتری در قرارداد اصلی و الحاقات بعدی آن مسموع است. ماده ۱۸- قرارداد واگذاری و سایر قراردادهای تبعی آن، به جز مواردی که در این آیین نامه و ماده (۸) قانون تصریح شده است، بدون موافقت کارفرما (مشتری) بر حقوق و وظایف او در قرارداد اصلی مؤثر نیست. ماده ۱۹- کارفرما حق ندارد به موجب قصور تأمین کننده در اجرای قرارداد اصلی، مبالغ پرداخت شده را از پذیرنده مسترد کند و حق کارفرما برای اقامه دعوا علیه تأمین کننده برای مبلغ پرداختی مطابق قوانین و مقررات مربوط، محفوظ است. ماده ۲۰- کارفرما و انتقال دهنده مکلفند در صورت وجود ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی، کلیه اقدامات و همکاری های لازم جهت تغییر ذینفع هر نوع ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی در وجه پذیرنده را مطابق توافقات قرارداد واگذاری انجام دهند. تبصره ۱- پذیرنده و انتقال دهنده موظفند درخواست تغییر ذینفع ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی را به همراه اطلاعیه واگذاری با دستورالعمل پرداخت به کارفرما ارسال کنند. تبصره ۲- در مواردی که محدودیت انتقال ذینفع ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی، مربوط به دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد امکان تغییر ذی نفعان موضوع این ماده را فراهم کند. بخش پنجم - سایر ملاحظات قرارداد واگذاری ماده ۲۱- پس از تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری توسط مشتری، مشتری و تأمین کننده می توانند در محدوده قرارداد واگذاری نسبت به اصلاح قرارداد اصلی اقدام کنند. مشتری و تأمین کننده موظفند هرگونه تغییر در قرارداد اصلی را طی نامه رسمی و از طریق سامانه به پذیرنده اطلاع رسانی کنند. در صورتی که اصلاح قرارداد اصلی خارج از محدوده قرارداد واگذاری باشد، صرفا در صورت موافقت پذیرنده و اصلاح قرارداد واگذاری، تغییرات مذکور بر حقوق و تعهدات پذیرنده اثرگذار است. تبصره- در صورت تضییع حقوق پذیرنده در اصلاحات قرارداد اصلی که خارج از محدوده قرارداد واگذاری و بدون اخذ موافقت پذیرنده صورت گرفته باشد، تأمین کننده مکلف به جبران حقوق پذیرنده است. ماده ۲۲- بی اعتبار شدن قرارداد واگذاری صرفا با تحقق هریک از موارد زیر برای مشتری رسمیت خواهد داشت 1. دریافت اعلامیه اقاله قرارداد واگذاری توسط پذیرنده و انتقال دهنده با ثبت آن در سامانه 2. ابطال قرارداد واگذاری به حکم قطعی محاکم صالح قضایی تبصره- در واگذاری متوالی، اجرای این ماده صرفأ ناظر به اقاله یا ابطال همان مرحله از واگذاری و قراردادهای واگذاری بعد از آن است. ماده ۲۳- در حوزه معاملات پیمانکاری و کارفرمایی مشمولان ماده (۲) قانون، در صورت مواجهه با هرگونه نقض ماده (۸) قانون و مفاد این آیین نامه توسط مشتری، حسب مورد شورای عالی فنی سازمان و شورای فنی استان به ترتیب در طرح های ملی و استانی مرجع رسیدگی به تخلفات هستند. ماده ۲۴- در اجرای مفاد ماده (۸) قانون و این آیین نامه، در صورتی که مشتری از تکالیف موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه در پاسخ به پذیرنده قصور کند و اطلاعات ناصحیح یا ناقص ارایه دهد، ضامن جبران خسارات واردشده به پذیرنده است. ماده ۲۵- کلیه مشتریان مشمول این آیین نامه اعم از دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانه ها، سازمان ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند به منظور اجرای ماده (۸) قانون و مفاد این آیین نامه، در صورت لزوم ظرف چهار ماه اصلاحات مقتضی در سایر مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دیگر موارد را تهیه و ابلاغ کنند. بخش ششم - ملاحظات قرارداد واگذاری معکوس ماده ۲۶- پذیرنده قرارداد واگذاری معکوس، پرداخت به مشتریان غیر نهایی را مطابق قرارداد واگذاری معکوس در صورت تأیید تأمین کالا و خدمت به مشتری بعدی درون زنجیره تأمین انجام میدهد. ایفای تعهدات مشتریان غیرنهایی در قرارداد اصلی به تأمین کنندگان کالا و خدمت، براساس قرارداد واگذاری معکوس و تأیید پذیرنده انجام میشود. ماده ۲۷- سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند براساس ماده (۸) قانون و مفاد این آیین نامه، کلیه تمهیدات به منظور امکان عرضه و معامله مطالبات قراردادی، از قبیل اوراق بهادارسازی را در بازار سرمایه فراهم کند. ماده ۲۸- از زمانی که قرارداد واگذاری معکوس منعقد می شود، مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس صرفا در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری الذمه می شود که مطابق متن قرارداد واگذاری معکوس، مطالبات قراردادی واگذار شده را پرداخت کند. تبصره - مشتری نهایی قرارداد واگذاری می تواند در صورت توافق با پذیرنده در صورتی که در قرارداد واگذاری معکوس مجاز بوده باشد، نسبت به تأمین مالی و دریافت تسهیلات از پذیرنده، در چهار چوب تعهدات خود در قرارداد واگذاری معکوس اقدام کند. ماده ۲۹- تأمین کنندگان و مشتریان موظفند در قرارداد واگذاری معکوس، فرآیندهای تأیید مطالبات قراردادی واگذار شده و همچنین ارسال تأییدیه مذکور به پذیرنده به منظور پرداخت در وجه تأمین کننده را معین کنند. ماده ۳۰- در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط مشتری هیچ گونه تعهدی ندارد. مشتری و پذیرنده موظفند در قرارداد واگذاری معکوس در این زمینه توافق کنند. ماده ۳۱- مشتری مجاز نیست در متن قرارداد اصلی یا خارج از آن، تأمین کننده را به انعقاد قرارداد واگذاری معکوس الزام کند. ماده ۳۲- مشتری، تأمین کننده و پذیرنده موظفند در متن قرارداد واگذاری معکوس، صراحتا در خصوص موارد زیر تعیین تکلیف و توافق کنند: ١- نحوه انتقال تضامین ارایه شده توسط مشتری به تأمین کنندگان، به پذیرنده. ٢- اصلاح قرارداد اصلی و فسخ قرارداد اصلی پس از انعقاد قرارداد واگذاری معکوس. ٣- سازوکارهای اطلاع رسانی میان پذیرنده، مشتری و تأمین کننده. ماده ۳۳- واگذاری متوالی در قرارداد واگذاری معکوس مجاز نیست. ماده ۳۴- هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهار چوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار می شود، صرفا برای تأمین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود. ماده ۳۲- مشتری، تأمین کننده و پذیرنده موظفند در متن قرارداد واگذاری معکوس، صراحتا در خصوص موارد زیر تعیین تکلیف و توافق کنند 1. نحوه انتقال تضامین ارایه شده توسط مشتری به تأمین کنندگان، به پذیرنده. 2. اصلاح قرارداد اصلی و فسخ قرارداد اصلی پس از انعقاد قرارداد واگذاری معکوس. 3. سازوکارهای اطلاع رسانی میان پذیرنده، مشتری و تأمین کننده. ماده ۳۳- واگذاری متوالی در قرارداد واگذاری معکوس مجاز نیست. ماده ۳۴- هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار می شود، صرفا برای تأمین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

    نظری ارسال نشده است