تدوین و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها

دستگاه:

هیئت وزیران

, دسته:

هیات وزیران/ دولت

  • تاریخ تصویب
  • تاریخ اجرا
  • آیتم ها

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1397/08/13 به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است: الف- چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مصوبه وزرا ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ کند. ب- سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم کند. پ- درحوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند. تحمیل هرگونه روش‌های خاص از کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است. ت- در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «فضای آزمون نوآوری» با زیرساختهای موردنیاز بانکی- پرداختی اقدام کند. 2- بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی(فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط میباشند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب نامه که به عنوان شرط فعالیت آنها در پروانه صنفی قید می‌شود، فراهم آورند. تبصره- در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های خدمات فناوری مالی، ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) این تصویب نامه را رعایت ننمایند فعالیت آنها با اعلام بانک مذکور متوقف می‌شود. شرکت‌های یاد شده موظفند درمهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تطبیق وضعیت خود بر اساس ضوابط آن بانک اقدام نمایند و در صورت تایید بانک مذکور اجازه تداوم فعالیت خواهند داشت و در غیر این‌صورت در مورد تعهدات و امور آنها براساس ضوابط مندرج در جزء (الف) بند (1) این تصویب نامه اقدام خواهد شد. 3- دستگاه‌های اجرایی موظفند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. دستگاه‌های یاد شده مجازند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده کنند. 4- محاسبه هزینه استفاده از خدمات کارور (اپراتور) های تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و کارور (اپراتور) های ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یادشده نمی باشد.

    نظری ارسال نشده است